خلافاً لسيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله ، حيث قال بعد نقل كلام المحقّقالخراساني رحمه‏الله : أقول: بل هو من مسائل الاُصول، ولا شباهة له بالكلام أصلاً.

أمّا الأوّل ـ أعني كون مبحث القطع من مسائل الاُصول ـ فلما عرفت فيمحلّه من أنّ موضوع علم الاُصول هو عنوان «الحجّة في الفقه» وعوارضهالمبحوثة عنها في الاُصول عبارة عن تعيّناتها وتشخّصاتها الخارجة عنهمفهوماً المتّحدة معها خارجاً، كخبر الواحد والكتاب وغيرهما من الحجج،ولا نعني بالحجّة ما يقع وسطاً للإثبات كما عرفته ونسب إلى المنطقيّين أيضاً،مع أنّ المنطقي يطلقها على مجموع الصغرى والكبرى لا على الأوسط فقط.

وكيف كان، فليس مرادنا بالحجّة التي نجعلها موضوع علم الاُصول ذلك،بل المراد بها ما يحتجّ به الموالي على العبيد والعبيد على الموالي في مقام الامتثالوالمخالفة.

وبعبارة اُخرى: هي ما يكون منجّزاً للتكاليف الواقعيّة، بمعنى أن لا يكونالعبد معذوراً في مخالفتها في صورة المصادفة ويكون معذوراً إذا عمل بهوخالف الواقع، وهذه الآثار كلّها تترتّب على القطع كما لا يخفى، فهو أيضاً منأفراد الحجّة ومن تعيّناتها، فالبحث عنه بحث اُصولي، وعدم تعرّض القدماءله، من جهة وضوح مباحثه عندهم، وإن شئت تفصيل المطلب فراجع إلى مذكرناه في موضوع علم الاُصول.

وأمّا الثاني ـ أعني عدم شباهته بمباحث الكلام ـ فلأنّ غاية ما يمكن أنيقال: هو دخول المسألة في مسألة «ما يصحّ على اللّه‏ وما يقبح» أو في مسألة«ثبوت العقاب في يوم الجزاء» وهما من المسائل الكلاميّة.

ولكن يرد على ذلك أنّ المبحوث عنه في الاُولى هو أنّ اللّه‏ تعالى يصدر عنهالحسن ولا يصدر عنه القبيح، وأمّا تعداد صغريات القبيح فليس مربوط